الإطاحة برئيس جماعة مكناس.. مصدر من فريق الاتحاد الدستوري يكشف موقفهم الرسمي

وفي تصريح لموقع مكناس بريس، أكد ذات المصدر، أن فريق الاتحاد الدستوري، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للأغلبية المسيرة، سيتفاعل مع جميع المستجدات والمتغيرات التي يعرفها المجلس بشكل آني.

وأوضح نفس المصدر، أن الحديث في الوقت الراهن عن مبادرة إقالة الرئيس سابق لأوانه، سيما أن المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، لم تضع آجالا محددة لوضع ملتمس الإقالة أو تقديم طلب الإقالة، وحصرتها وجوبا في الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.

في هذا الإطار كشف نفس المصدر، أن فريق حزب الاتحاد الدستوري داخل مجلس جماعة مكناس، قادر على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، أخذا بعين الاعتبار جميع المستجدات والمتغيرات التي قد يعرفها المجلس في أية لحظة.

يذكر أن المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 للجماعات المحلية، تشير إلى أنه " يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لنصف أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه. ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. يدرج طلب الإقالة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس. يعتبر الرئيس مقالا من مهامه بعد الموافقة على طلب الإقالة بتصويت ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم."